|
Committee to Protect Journalists
|
|
|
CPJ urges Egypt to free blogger with 18 release orders
Committee to
Protect Journalists Contact: Mohamed Abdel Dayem, program coordinator Phone: (212) 465-1004, x103; E-mail: m.abdel.dayem@cpj.org
Habib el-Adly Minister of Interior 25 Al-Sheikh Rihan Street Bab al-Louk Cairo Egypt Via email: moi@idsc.gov.eg
Dear Minister el-Adly,
The Committee to Protect Journalists is writing to protest the continued detention of Mosad Soleiman, known online as Mosad Abu Fagr, a blogger, novelist, and activist who writes about social and political issues on his blog, Wedna N`ish (We Want to Live). Abu Fagr has been in administrative detention by order of the Ministry of Interior since February 2008, despite obtaining 18 court orders for his release, his lawyer, Ahmed Ragheb, told CPJ.
CPJ first raised Abu Fagr’s case in a letter to President Hosni Mubarak in March 2009. Scores of domestic, regional, and international rights groups have also called on your government to stop its persecution of this critical journalist. Abu Fagr was arrested at his home in Ismailiyya in December 2007 following demonstrations in Sinai to protest the razing of homes on Egypt’s border with the Gaza Strip, according to local and international human rights reports. Over time, in an effort that can only be characterized as politically motivated, Abu Fagr was charged with an assortment of offenses, including “organizing a congregation of people comprising more than five individuals, endangering public safety,” “possessing a weapon without a license,” “driving without a license [plate],” “in collaboration with others, possession and promotion of tracts and publications that include incitement to resisting public authorities,” “participation with others in intentionally setting fire to banknotes…with the intention of harming the national economy,” “assault against state employees [police],” and “resisting authorities.” Abu Fagr was held under an administrative detention order while the charges were investigated. In the 28 months since his arrest, Abu Fagr has never stood trial. On February 11, 2008, Abu Fagr successfully challenged his administrative detention in an al-Arish court; the court ordered him released that same day, according to his lawyer. But the following day, state prosecutors appealed the order. Despite a higher court’s decision to uphold the lower’s court ruling, authorities did not release him. Three days later, on February 15, your ministry issued an administrative detention order for Abu Fagr. On March 24, 2008, his lawyers lodged a complaint with the Supreme State Security Court, which also ordered that he be released. The Ministry of Interior appealed the Supreme State Security Court’s decision as well. On May 12, 2008, the same court confirmed the release order. The court is the highest judicial authority that employs the emergency law, which, in force since 1981, allows indefinite detention. However, Abu Fagr was issued yet another administrative detention order. Between February 2008 and September 2009, the Ministry of Interior blatantly abused its powers under the emergency law, immediately followed each of the Supreme State Security Court’s 18 release orders with 18 new administrative detention orders. Abu Fagr, who has been moved from one jail to another frequently, went on hunger strike at least once in 2008 to protest his mistreatment. As a result of unsanitary conditions in Borg al-Arab prison, where he was held for one year, Abu Fagr developed an abscess on his foot, his wife told CPJ. The prison authorities provided no medical treatment and a fellow inmate, a doctor, performed surgery with crude instruments and without anesthetic. His recovery was facilitated by medication provided by his family and lawyer. More than two years after he was first ordered to be set free, Abu Fagr remains in prison. The treatment he has suffered is not only a stark violation of domestic law and Egypt’s international obligations, but also betrays the rationale given by the government for the continued use of the emergency law, which is supposedly meant to combat terrorism and other violent acts, not peaceful dissent. We urge you to cease issuing administrative detention orders against Abu Fagr and instead facilitate his immediate and unconditional release. Thank you for your attention to this important matter. We look forward to your reply. Sincerely, Joel Simon Executive Director
CC: Mamdouh Marei, Minister of Justice Amr Farouk, State Security Prosecutor General Sameh Shoukry, Egyptian Ambassador to the United States John Kerry, Chairman of the U.S. Senate Foreign Relations Committee Richard Lugar, Ranking Member of the U.S. Senate Foreign Relations Committee Gary L. Ackerman, Chairman of the U.S. House Subcommittee on the Middle East and South Asia Dan Burton, Ranking Member of the U.S. House Subcommittee on the Middle East and South Asia Michael Posner, U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor Margaret Scobey, U.S. Ambassador to Egypt Lauren Kosa, Egypt Desk Officer, U.S. Department of State http://cpj.org/2010/04/3500-petition-iran-release-jailed-journalists-writers.php ==================== لجنة حماية الصحفيين تحث مصر على اطلاق سراح مدون بعد 18 أمر قضائي بالإفراج عنه
8 نيسان/إبريل 2010
حبيب
العادلي وزير الداخلية عبر البريد الإلكتروني: moi@idsc.gov.eg
حضرة معالي الوزير حبيب العادلي،
لجنة حماية الصحفيين تكتب إليكم لتعرب عن احتجاجها بشأن تواصل احتجاز السيد مسعد سليمان، والمعروف على شبكة الإنترنت باسم مسعد أبو فجر، وهو مدون وروائي وناشط يكتب في مدونته "ودنا نعيش" عن القضايا الاجتماعية والسياسية. لقد ظل مسعد أبو فجر رهن الاحتجاز الإداري منذ شباط/فبراير 2008 بأمر من وزارة الداخلية، وذلك على الرغم من صدور 18 أمراً من المحكمة بالإفراج عنه، وذلك وفقاً لما قاله محاميه السيد أحمد راغب للجنة حماية الصحفيين. لقد أثارت لجنة حماية الصحفيين للمرة الأولى قضية مسعد أبو فجر في رسالة وجهتها إلى الرئيس حسني مبارك في آذار/مارس 2009. كما طالبت عشرات الجماعات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية من حكومتكم التوقف عن اضطهاد هذا الصحفي الناقد.
وفقاً لتقارير محلية ودولية حول حقوق الإنسان، اعتقل أبو فجر من منزله في الإسماعيلية في كانون الأول/ديسمبر 2007 بعد تظاهرة في سيناء للاحتجاج على هدم بيوت على الحدود المصرية مع قطاع غزة. ومع مرور الوقت، وعبر جهود لا يمكن وصفها إلا بأنها مدفوعة سياسياً، تم توجيه عدة اتهامات لأبو فجر بما فيها " تدبير تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر "، و "إحراز سلاح ناري غير مرخص فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً"، و "قيادة سيارة بدون لوحات معدنية"، و " الاشتراك مع آخرين بإحراز وترويج محررات ومطبوعات تتضمن تحريض على مقاومة السلطات العامة"، و "الاشتراك مع آخرين فى وضع النار عمداً بأموال منقولة الدراجة البخارية 59/18 محافظة شمال سيناء بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي"، و "الاشتراك مع آخرين باستخدام القوة مع موظفين عموميين وهم قوات أمن شمال سيناء بقصد منعهم بغير حق من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو حفظ النظام"، و "مقاومة السلطات". وقد تم احتجاز أبو فجر بموجب أمر إداري أثناء التحقيق في الاتهامات. وخلال الأشهر الـ 28 منذ احتجازه، لم يتم تقديمه للمحاكمة أبداً.
وفي 11 شباط/فبراير 2008، نجح أبو فجر في الطعن في احتجازه الإداري في محكمة العريش، وأصدرت المحكمة أمراً بالإفراج عنه في اليوم نفسه، وذلك وفقاً لمحاميه. ولكن في اليوم التالي استأنف وكلاء النيابة قرار المحكمة. ولكن على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت قرار المحكمة الابتدائية، إلا أن السلطات لم تفرج عنه. بعد ثلاثة أيام من ذلك، في 15 شباط/فبراير، أصدرت وزارتكم أمرا إدارياً باحتجاز أبو فجر. وفي 24 آذار/مارس 2008، رفع محاميه شكوى إلى محكمة أمن الدولة العليا، والتي أصدرت بدورها أمراً بالإفراج عنه.
وقد استأنفت وزارة الداخلية قرار محكمة أمن الدولة العليا أيضاً. وفي 12 أيار/مايو 2008، أيدت المحكمة نفسها أمر الإفراج عن أبو فجر. إن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية تستخدم قانون الطوارئ، والذي دخل حيز النفاذ منذ عام 1981، ويسمح بالاحتجاز غير المحدد بزمن. إلا أن الوزارة أصدرت امر احتجاز إداري جديد. وما بين شباط/فبراير 2008 و أيلول/سبتمبر 2009، تعسفت وزراة الداخلية بشكل واضح في استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب قانون الطوارئ، إذ أنها أتبعت كل قرارات محكمة أمن الدولة العليا بالإفراج عن أبو فجر، والتي بلغ عددها 18 قراراً، بأوامر احتجاز إداري جديدة.
ولقد ظلت السلطات تنقل أبو فجر من سجن إلى آخر بصفة متكررة، وقد أعلن أبو فجر إضراباً عن الطعام مرة واحدة على الأقل في عام 2008 احتجاجاً على سوء معاملته. ووفقا لما أفادت به زوجته للجنة حماية الصحفيين، أخذ أبو فجر يعاني من خرّاج والتهاب في قدمه نتيجة للظروف غير الصحية في سجن برج العرب الذي أمضى فيه سنة كاملة. ولم توفر سلطات السجن أي علاج طبي مما حدا بطبيب من نزلاء السجن أن يجري عملية جراحية لأبو فجر باستخدام أدوات بدائية ودون تخدير. وقد تم شفائه بفضل الأدوية التي وفرتها أسرته ومحاميه.
وبعد مرور أكثر من عامين منذ صدور أول أمر بالإفراج عنه، ما يزال أبو فجر قيد الاحتجاز. أما المعاملة التي تعرض لها في سجنه، فلا تقتصر على أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون المحلي وللالتزامات الدولية لمصر، ولكنها تمثل أيضاً دحضاً للمبررات التي تقدمها الحكومة لمواصلة العمل بقانون الطوارئ، والذي من المفترض أنه يهدف لمكافحة الإرهاب وأعمال العنف، وليس المعارضة السلمية. نحن نناشدكم بالتوقف عن إصدار أوامر احتجاز إداري ضد مسعد أبو فجر، والقيام بدلاً من ذلك بتيسير الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
نشكركم مقدماً على اهتمامكم بهذه الأمر المهم. ونتطلع لتلقي ردكم. مع التحية، جويل سايمون المدير التنفيذي
نسخة إلى: http://cpj.org/ar/2010/04/014526.php ==================== CPJ special report: As blogging flourishes in the Middle East, so does repression
New York, October 14, 2009—Journalistic blogging has become a crucial front in the struggle for freedom of expression in the Middle East and North Africa as authoritarian governments rewrite laws and deploy technology to block online reporting and commentary, the Committee to Protect Journalists says in a new report.
Iran is the worst online repressor in the region, CPJ found, with governments in Egypt, Saudi Arabia, Tunisia, and Syria also establishing deplorable records for harassing, detaining, and censoring bloggers.
Journalistic blogging has boomed in the region in the last several years, writes Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s program coordinator for the Middle East and North Africa and the author of the report. The restrictive landscape for traditional media has led many journalists online, where they can offer dissenting commentary and examine sensitive issues that traditional media, shackled by government ownership or longstanding prohibitions, cannot address.
“As Internet connectivity mushrooms in the region, the popularity of blogs has rivaled that of traditional news media. This is especially true with sensitive topics such as sexual harassment, torture, and HIV/AIDS. On topics such as these, bloggers have pushed boundaries and provided cover for traditional journalists to follow,” Abdel Dayem writes.
Governments are working hard to push back. Authorities are expanding existing legal restrictions, writing new Web-specific laws, and imposing requirements on service providers to police customers, CPJ found. These countries are also deploying technology to monitor and block online content. And in places from Iran to Tunisia, authorities are employing old-school tactics such as harassment and detentions against bloggers, most of whom are isolated and vulnerable.
“The tactics of authorities may vary but the goal is often the same: Convince a blogger that the cost of doing battle with the state far outweighs any benefit,” writes Abdel Dayem, who offers urgent recommendations to regional governments, technology firms, and the international community. Click here to read the report.
URL: http://cpj.org/reports/2009/10/middle-east-bloggers-the-street-leads-online.php
Also available online: Abdel Dayem discusses bloggers in the Mideast in a CPJ audio report.
CPJ is a New York–based, independent, nonprofit organization that works to safeguard press freedom worldwide. For more information, visit www.cpj.org.
لجنة حماية الصحفيين تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين: مع انتشار المدونات في الشرق الأوسط، ينتشر القمع كذلك
نيويورك، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 — تقول لجنة حماية الصحفيين في تقرير جديد أصدرته إن المدونات الصحفية أصبحت جبهة رئيسية في الكفاح من أجل حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ أخذت السلطات بإعادة صياغة القوانين القائمة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة من أجل حجب التغطية الصحفية والمقالات على شبكة الإنترنت.
و وجدت لجنة حماية الصحفيين أن إيران تحتل أسوأ مرتبة في مجال قمع النشر على شبكة الإنترنت. كما أن حكومات مصر والسعودية وتونس وسوريا أخذت تنشئ سجلاً شائناً في مضايقة المدونين واحتجازهم وفرض الرقابة عليهم.
وكتب محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ومؤلف التقرير، ان المدونات الصحفية في المنطقة ازدهرت خلال السنوات القليلة الماضية. فبسبب مناخ التضييق على وسائل الإعلام التقليدية توجّه العديد من الصحفيين نحو النشر على شبكة الإنترنت، حيث يمكنهم كتابة مقالات ناقدة وتحري قضايا حساسة لا تتمكن وسائل الإعلام التقليدية من تناولها بسبب الحظر المفروض منذ أمد بعيد على مثل هذه المواضيع، أو لأن بعض وسائل الإعلام هذه مملوكة من قبل الحكومات.
وكتب محمد عبد الدايم، " أصبحت المدونات تزاحم في بعض الأحيان وسائل الإعلام التقليدية بفضل الانتشار الواسع والسريع للإنترنت. وهذا ينطبق بشكل خاص على القضايا الحساسة كالتحرش الجنسي والتعذيب وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، حيث قام المدونون برفع سقف الحرية في تناول هذه المواضيع وتوفير غطاء للصحفيين التقليديين".
ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن الحكومات تبذل جهوداً كبيرة لمقاومة توسع المدونات، فقد أخذت السلطات بتوسيع القيود القانونية القائمة وبسن قوانين جديدة بشأن النشر الإلكتروني تحديداً، وبدأت بفرض متطلبات على مزودي خدمة الإنترنت لمراقبة الزبائن. كما عمدت هذه البلدان إلى استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لمراقبة المواد المنشورة على شبكة الإنترنت أو حجبها. وفي العديد من البلدان مثل ايران و تونس، تستخدم السلطات أساليب قديمة مثل المضايقات والاحتجاز ضد المدونين الذين يعمل معظمهم بصفة منعزلة مما يجعلهم معرضين لأن تنتهك حقوقهم.
وكتب محمد عبد الدايم، "في حين قد تتباين الأساليب التي تتبعها السلطات من أجل ثني المدونين إلا أن الغاية من ورائها تبقى واحدة في الغالب، وهي إقناع المدون بأن كلفة الدخول في معركة مع الدولة تفوق كثيراً أي فائدة ترجى". ويقدم كاتب التقرير أيضا توصيات عاجلة لحكومات المنطقة، ولشركات التكنولوجيا، وللمجتمع الدولي.
URL: http://cpj.org/ar/2009/10/013700.php
لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة، غير ربحية، مقرها في نيويورك، وتعمل على حماية حرية الصحافة في العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على موقع الإنترنت: www.cpj.org.
Rapport spécial du CPJ: À mesure que le blogage prospère au Moyen-Orient, la répression s’accentue
New York, le 14 octobre 2009—Le blogage journalistique est devenu un front crucial dans la lutte pour la liberté de la presse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, tandis que les autoritaires gouvernementales réécrivent les lois et déploient la technologie pour bloquer le rapportage et le commentaire en ligne, souligne le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) dans un nouveau rapport.
L'Iran est le pire répresseur du journalisme en ligne dans cette région, a trouvé le CPJ, les gouvernements d'Égypte, de l'Arabie saoudite, de la Tunisie et de la Syrie enregistrent également des records déplorables en matière de harcèlement, de détention et de censure des bloggeurs.
Le blogage journalistique a connu un essor dans
cette région au cours des dernières années, écrit Mohamed Abdel Dayem,
directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du CPJ et auteur
du rapport. Le paysage restrictif pour les médias traditionnels a
conduit de nombreux journalistes à l’expression en ligne,
où ils peuvent faire des commentaires
dissidents et examiner des questions
sensibles que la presse traditionnelle, entravée par
son appartenance au gouvernement ou par les vieilles interdictions
sévères de ce dernier, ne peut pas aborder.
Les gouvernements travaillent dur pour étouffer cet essor des blogs. Les autorités sont en train d’élargir les restrictions légales existantes, de rédiger de nouvelles lois spécifiques à la toile et d’imposer des exigences aux fournisseurs de services pour surveiller les clients, constate le CPJ. Ces pays déploient également la technologie pour surveiller et bloquer le contenu en ligne. De l’Iran à la Tunisie, les autorités emploient des tactiques d’ancienne école, tels que le harcèlement et la détention, contre les bloggeurs, dont la plupart sont isolés et vulnérables. « Les tactiques des autorités peuvent varier, mais l'objectif est souvent le même: convaincre les bloggeurs que le tribut à payer pour un bras de fer avec l'État l'emporte de loin sur tout avantage », écrit Abdel Dayem, qui fait des recommandations urgentes aux gouvernements de cette région, aux entreprises de technologie et à la communauté internationale.
URL: http://cpj.org/fr/2009/10/les-bloggeurs-du-moyen-orient-la-rue-mene-a-lexpre.php
Le CPJ est une organisation indépendante, à but non lucratif basée à New-York et dévouée à défendre la liberté de la presse dans le monde. Pour davantage d’informations, veuillez visiter notre site Web au www.cpj.org.
|
|
